دکتر محمد سلیمانی - پاداش‌ها و حقوق‌هاي نجومي ميوه سياست‌هاي دولت سازندگي است

شنبه 26 مرداد 1398 - 05:58
باز خواني يک سخنراني در تاريخ: 6/4/1395
پاداش‌ها و حقوق‌هاي نجومي ميوه سياست‌هاي دولت سازندگي است

 

پاداش‌ها و حقوق‌هاي نجومي ميوه سياست‌هاي دولت سازندگي است

 
تاريخ: 6/4/1395
ک
دکتر سليماني با اشاره به اينکه پرداخت‌ها و پاداش‌هاي نامتعارف از دولت سازندگي رواج داشته است، گفت: در دولت سازندگي معتقد بودند که مسئول بايد جيب پرپول داشته باشد تا بتواند مجموعه را مديريت کند و بچرخاند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج مهندسين، به نقل از فارس، «محمد سليماني» نماينده دوره نهم مجلس شواري اسلامي در نشست بررسي راه‌هاي امر به معروف و نهي از منکر مسئولان که به همت مؤسسه فرهنگ و رسانه‌اي مخلصين در نمايشگاه قرآن برگزار شد، با اشاره به اينکه يکي از مسائل مطرح در مجلس نهم، قانون امر به معروف و نهي از منکر بود‌، گفت: اين قانون به رويت مراجع عظام تقليد رسيد و بصورت يک کار ويژه در کميسيون فرهنگي مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد که متأسفانه دولت آن را اجرا نکرد.

سليماني با اشاره به اينکه يکي از محورهاي اين قانون اجازه نقد مسئولان به مردم و حتي تجمعات قانوني بود، تصريح کرد: اين نگاه صرفا به حجاب و مسائل اين چنيني خلاصه نمي‌شد بلکه اهداف کلان داشت و مردم مي‌توانستند براساس آن، بصورت زباني، نوشتاري و در نهايت با مجوز تجمع کنند و به امر به معروف و نهي از منکر يک مسئول بپردازند که متأسفانه امروز اين مهم مغفول مانده است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم با اشاره به اينکه مردم در شرايط کنوني و در مواردي چون ماجراي پرداخت‌ها و فيش‌هاي حقوقي نجومي مسئولان امکان نقد ندارند، افزود: در مدت 4 ساله‌اي که در دولت نهم وزير ارتباطات بودم حقوق دانشگاه را دريافت کردم که حدود 4 تا 5 ميليون بود و اين براي ديگر وزرا هم در همين حدود بود.

نارسايي‌ها و فساد‌هاي اقتصادي مرتبط با دولت سازندگي است

وي با اشاره به اينکه بسياري از نارسايي‌ها و فسادهاي اقتصادي به جهت اقدامات دوران سازندگي است، افزود: شعار دولت سازندگي اين بود که «سازندگي ريخت و پاش دارد» و رئيس اين دولت معتقد بود فرضاً در يک پروژه 5 ميلياردي اگر 500 ميليون ريخت و پاش صورت گيرد، ايرادي ندارد و اين شعار و رفتارهاي اين چنيني کليد انحرافات آن دوران بود و شهردار[تهران] آن زمان به جهت پرداخت‌هاي کلان و نامتعارف به کارکنان پاي ميز محاکمه رفت.

سليماني با اشاره به اينکه اين رويه در دولت اصلاحات گسترده‌تر شد، افزود: تيم اقتصادي آن دولت در اختيار کارگزاراني‌ها بود که بطور مثال به مديران آن زمان خودرو پاترول پاداش دادند که در هيچ فيش حقوقي ذکر نشد و قيمت آن در بازار آزاد در حد آن زمان، بسيار بالا بود.

رئيس شوراي قشر بسيج مهندسين صنعتي با بيان اينکه پرداخت‌ها و پاداش‌هاي نامتعارف از دولت سازندگي رواج داشته است، گفت‌: دولت سازندگي معتقد بودند که مسئول بايد جيب پرپول داشته باشد تا بتواند مجموعه را مديريت کنند و بچرخانند.

وي با اشاره به اينکه در زمان جنگ و مديريت جهادي آن زمان فرمانده و پاسدار يک ميزان دريافتي داشتند، افزود: تنها تفاوت آنها در زمينه کار و مسئوليت بود و بايد اين فرهنگ در کشور مجددا احيا شود.

دولت نهم ريخت و پاش‌هاي قبلي را اصلاح کرد

وزير ارتباطات و فناوري دولت نهم با بيان اينکه دولت نهم با روي کار آمدن با شعار‌هاي ناب انقلاب اسلامي تمامي اين ريخت و پاش‌هاي گذشتگان را اصلاح کرد، افزود: تمامي وزرا و زيرمجموعه شان در آن دولت حقوق متعارف و قانوني را دريافت مي‌کردند و حتي در برخي موارد يک معاون وزير از وزير يا يک مدير کل از معاون وزير دريافتي بيشتري داشت.

وي با اشاره به اينکه تيم مديريتي دولت نهم اعم از وزير، معاون وزير و مديران کل سفرهاي استاني بسياري داشتند، گفت: هيچ کدام از اين افراد حق مديريت دريافت نمي‌کردند و در هر استان نيز حاضر مي‌شدند خط ساده زيستي را دنبال مي‌کردند و هر کدام در مهمانسراهاي نهاد خود مستقر مي‌شدند اما شرايط کنوني بسيار متفاوت است.

سليماني با بيان اينکه رئيس صندوق توسعه ملي در دولت قبل يک حقوق متعارف دريافت کرده است‌، گفت: در دولت کنوني وي ماهانه 57 ميليون تومان حقوق گرفته است.

اين نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وزرا دولت يازدهم هرکدام از افراد سرمايه دار کشور هستند، افزود: برخي از اين افراد سرمايه‌هاي چند صد ميلياردي يا حتي

بالاتر دارند که سوال اول مردم در اين خصوص آن است که اين وزرا يا معاونان آنان ايا سرمايه‌ها را از کجا بدست آورده‌اند؟

وي با اشاره به اينکه کارگزاراني‌ها معتقد بودند بايد قله‌هايي ايجاد کرد و مردم در دامنه‌هاي آن زندگي کنند، افزود: اين با اهداف نظام اسلامي متفاوت است و در نظام اسلامي بايد اختيار، نظارت، مديريت و امضا برعهده مسئول باشد نه اينکه اموال را در جيب بگذارد.

مسئولان در زمان مسئوليت فعاليت اقتصادي نداشته باشند

سليماني با بيان خاطره‌اي از اولين ديدار مسئولان دولت نهم با مقام معظم رهبري گفت: ايشان در اين ديدار توصيه‌هاي بسياري داشتند که يکي از آن اين بود که رئيس جمهور و وزرا و مسئولان دولت در اين مدت مسئوليت از کار اقتصادي شخصي بپردازند و در هيچ شرکتي حضور نداشته باشند اما مشاهده مي‌کنيد که امروز شرايط بسيار متفاوت است.

رئيس شوراي قشر بسيج مهندسين صنعتي با بيان اينکه مردم همواره در ذهن خود اين نکته را داشتند که چگونه يک مسئول با در اختيار گرفتن پست دولتي از لحاظ مالي به يکبار دچار دگرگوني و رشد مي‌شود، افزود: افشاي اين فيش‌ها و دريافتي‌هاي نجومي ذهن مردم را مشوش‌تر از قبل کرده است و بايد دولت فعلي اگر ترس و ابايي ندارد فيش‌هاي حقوقي وزرا، معاونان و مديران دولتي خود را بصورت شفاف منتشر کند تا اعتماد مردم را جلب کند.

وي با اشاره به اينکه يک مدير اگر در مجموعه تحت مديريت خود ذي‌نفع نباشد قطعاً جهادي عمل خواهد کرد، افزود: اگر نفعي هم ببرد مجموعه را به انحراف مي‌کشد.

طبق قانون اساسي مسئولان در ابتدا و انتهاي دوران مسئوليت موظف به اعلام سرمايه خود هستند

سليماني اضافه کرد: شهيد بهشتي در قانون اساسي متني را وارد کرد که وزرا و روساي قوا در ابتدا و انتهاي دوران مسئوليت خود بايد ليست دارايي‌هاي خود را به قوه قضاييه اعلام کنند و اين قوه نيز موظف است ميزان تفاوت آن را بررسي کند تا جهش نامتعارفي نداشته باشد اما اي کاش اين قانون براي مديران کل، معاونان وزرا، نمايندگان مجلس و سفرا نيز وضع شده بود.

وزير ارتباطات دولت نهم با اشاره به اينکه در اين دولت چون انحرافات دولت‌هاي گذشته مشاهده شده بود لايحه‌اي براي اجراي تسريع اين قانون به مجلس ارائه شد‌، افزود: طبق اين قانون تمام مديران از مديران کل به بالا بايد در ابتدا و انتهاي مسئوليت ميان اموال خود را اعلام مي‌کردند که به مجلس ارائه شد و پس از رفت و آمدهاي بسيار ميان مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهايت اين مجمع در سال 94 قانوني ضعيف در اين خصوص را به تصويب رساند.

وي اضافه کرد: قوه قضاييه با استناد به همين قانون مي‌تواند مديران متخلف را محاکمه کند و اين روال را از آنان پس بگيرد.

وجود اشکال قانوني در نظام پاداش‌ها

سليماني با بيان اينکه براساس ماده 134 و 241 قانون تجارت شرکت‌ها اختياردارند 5 درصد از سود خود را به هيات مديره پاداش دهند، افزود: البته اين قانون شامل ديگرنهادها و سازمان‌هايي که از قانون تجارت تبعيت مي‌کنند نيز مي‌شود و اين قانون متعلق به سال 1347 و زمان طاغوت است.

رئيس شوراي قشر بسيج مهندسين صنعتي با اشاره به اينکه براي اصلاح اين قانون در مجلس مصوبه‌اي گذرانده شد، تصريح کرد: اين مصوبه در نيمه دوم سال 94 به تصويب اوليه رسيد و از رفع ايرادات شوراي نگهبان، در ارديبهشت امسال اين مصوبه تصويب نهايي شد که براساس آن يک مسئول دولتي در طول يکسال به ازاي 12 ماه حقوق پايه مي‌تواند پاداش دريافت کند و طبق اين قانون نيز قوه قضاييه مي‌تواند عليه اين مديران اعلام جرم کند.

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

http://www.basijmohandesin.ir/content/public-basij/13482/
 
آخرین اخبار
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: نمايندگان بررسي FATF را يکسال عقب بياندازند تا تکليف همکاري ما با اروپا مشخص شود -
  • سليماني در گفت وگو با فارس:مردم منتظر خبر برخورد با مفسدين و محتکران هستند/دولت و قوه قضائيه مماشات نکنند - نماينده سابق مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب با آن اختيارات گسترده و وسيع که به قوه قضائيه ابلاغ کردند، نشان دادند که همان مطالبات مردم را سردست گرفته‌اند در نتيجه دو قوه مجريه و قضائيه نبايد معطل و مماشات کنند. مردم منتظر خبر برخورد با مفسدين هستند و هر چه ديرتر اين اقدام انجام شود، به ضرر است و اعتماد عمومي نسبت به اين دو قوه کمتر مي‌شود
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - بسته 12 گانه دولت را بايد به فال نيک گرفت/ به مديران چابک، سرحال و معتقد نياز داريم
  • وزير پيشين ارتباطات در گفت‌وگو با جام جم آنلاين - پيام‌رسان داخلي با تنبلي دولت مواجه شده/ افزايش 10 برابري سرعت اينترنت با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات بودجه‌اي که وزارت ارتباطات بخواهد در اين زمينه اختصاص دهد چندان هم زياد نيست و تصور مي‌کنم اگر حدود 5 تا 10 درصد 7 هزار ميليارد را به پشتيباني از پيام‌رسان‌هاي داخلي اختصاص دهند يک شبکه پيام‌رسان ناب و قابلي خواهيم داشت. به‌ويژه اينکه جوانان و کارشناسان ما در اين حوزه درصحنه عمل توانايي‌هاي بارزي از خود نشان داده‌اند. ضمن اينکه افکار عمومي هم علاقه‌مند به استفاده از پيام‌رسان داخلي است. سليماني خاطرنشان کرد: چرا بايد ما به يک پيام‌رسان خارجي وابسته باشيم که مشخص نيست سر نخ آن دست چه کسي است و در مواقع بروز مشکل چه کسي پاسخگو خواهد بود.
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - سليماني در گفت‌وگو با فارس:قوه قضائيه قضات مجرم‌ را طبق فرمايش رهبري به مردم معرفي کند
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - اروپايي‌ها هيچ‌گاه صادقانه رفتار نکرده‌اند/ طولاني‌شدن تعيين‌تکليف برجام اشتباهي استراتژيک است
  • در گفت‌وگو با فارس سليماني: - مجلس مقابل «اقدام غيرقانوني» دولت در عدم ابلاغ برنامه ششم موضع‌گيري کند. نماينده سابق تهران در مجلس با بيان اينکه متأسفانه دولت درباره قانون برنامه ششم و ابلاغ آن مي‌خواهد مانند ساير موارد قانون‌گريزي داشته باشد، وي گفت: مجلس بايد مقابل اقدام غيرقانوني دولت در عدم ابلاغ اين برنامه موضع‌گيري کند.