دکتر محمد سلیمانی - زندگينامه

زندگي نامه دکتر محمد سليماني

دکتر محمد سليماني، زاده سال 1333 در شهر خشت از توابع کازرون واقع در استان فارس مي باشد. وي دوران دبستان را در مدرسه ساسان خشت و دوره متوسطه را در دبيرستانهاي شاپور کازرون، سلطاني شيراز و شاپور شيراز سپري کرد و در سال 1352 در آزمون ورودي دانشگاهها شرکت کرد. در آزمون سراسري دانشگاهها در رشته راه و ساختمان دانشگاه تهران و در آزمون دانشگاه شيراز در رشته برق و الکترونيک و در آزمون دانشگاه صنعت نفت در رشته برق قبول شد و نهايتاً تصميم به ادامه تحصيل در دانشگاه شيراز گرفت. در آن زمان دانشگاه شيراز شهريه ورودي زياد به مبلغ 3000 تومان داشت که ايشان بدليل رتبه بالا در کنکور از شهريه معاف شد و ليسانس خود را از دانشگاه شيراز در رشته برق و الکترونيک با معدل 3.6 از 4 دريافت نمود.

دکتر محمد سليماني موفق به دريافت بورس عالي از کشور فرانسه شد و براي اخذ دکتري عازم اين کشور شد. ايشان در سال 1358 و 1359 پس از فراگيري زبان فرانسه موفق به اخذ مدرک فوق ليسانس (DEA) از دانشگاه پير و ماري کوري پاريس گرديد. دکتر سليماني دکتري مهندسي خود را در آزمايشگاه (LSS) مدرسه عالي برق (supelec) پاريس که بهترين مدرسه عالي فرانسه است گذراند و در بهمن سال 1361 موفق به دريافت درجه دکتري مهندسي شد. ايشان بلافاصله به ايران برگشت و از سال 1362 به عنوان استاد دانشگاه علم و صنعت مشغول به تدريس و تحقيق شد. دکتر سليماني در مسير پژوهش و آموزش و همچنين امور اجرائي کار خود را ادامه داد.

کار اجرائي را در سال 1363 با مديريت امور اداري دانشگاه شروع کرد؛ با کسب اين تجربه به سطوح بالاتر مديريت اجرائي کشور وارد شد. دکتر سليماني سال هاي 1365 و 1366 معاون پژوهشي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران شد و در اين مدت امور پژوهش اين سازمان را ارتقاء داد تا اينکه ضرورت جنگ موجب نياز به خدمات ايشان در امر سيستمهاي راداري کشور گرديد. ايشان به گروه الکترونيک و مخابرات وزارت سپاه رفت و تحقيقات راداري را در اين حوزه پايه گذاري کرد. در سال 1368 رئيس سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي شد و در سال 1370 براي فرصت مطالعاتي يکسال به اروپا رفت. پس از بازگشت اواخر سال 1371 معاون پژوهشي دانشگاه علم و صنعت شد و نهضت ايجاد آزمايشگاههاي تحقيقاتي را در دانشگاه علم و صنعت شروع کرد و بنيان گذاشت و شعار هر استاد يک آزمايشگاه تحقيقاتي را مطرح و نهادينه کرد. ايشان شهريور سال 1372 معاون امور دانشجويي وزارت علوم شد که تا شهريور سال 1376 در اين منصب بود. از کارهاي مهم ايشان راه اندازي حج دانشجوئي بود که خاطره اي دلنشين دارد و شنيدنش مسرت آميز است. ايشان مي گويد :

" سال 1373 موفق به سفر حج عمره شدم. همواره در ذهن داشتم که کاري فرهنگي ولي اساسي براي دانشجويان پايه گذاري کنم که عقيده و باور و ايمان دانشجويان را تقويت کند و مسائلي چون کارهاي فوق برنامه را روبنائي مي ديدم. در اين سفر فهميدم بهترين کار آوردن دانشجويان به حج عمره است که هدف مورد نظر را به خوبي برآورده مي کند. در برگشت هر چه تلاش کردم نماينده ولي فقيه در حج را ملاقات کنم نمي شد. شايد چون مسئولين مي دانستند معاون دانشجوئي يا نخود مي خواهد يا گوشت يا کامپيوتر. خلاصه دنبال امکانات و تسهيلات است. دو سال تلاش کردم جواب نداد. تا اينکه خدا قسمت کرد و سال 1375 در ايام رجب حج عمره ديگري نصيبم شد. 27 رجب بود و در هتل ام القصر مدينه ساکن بودم. جشن بر قرار کرده بودند. شب رفتم ديدم سخنران حاج آقاي ري شهري نماينده ولي فقيه است. سخنراني که تمام شد خدمتشان رسيدم و خود را معرفي کردم (او مرا نمي شناخت). عرض کردم وقت ده دقيقه اي مي خواهم. به فرد همراهش گفت فردا وقت دهيد. احساس کردم اگر سماجت نکنم و ايشان از دستم برود ديگر او را نمي توانم پيدا کنم. لذا به ايشان عرض کردم: حاج آقا من خودم استاد سر کار گذاشتن کساني هستم که وقت مي خواهند، شما با لبان مبارک بفرماييد که من کي و کجا خدمت برسم؟ لحظه اي مکث کرد و با همراهش صحبت کرد و به من گفت فردا ساعت 11 و ربع بعثه بياييد. دو سال تلاش ناموفق يادم آمد. به ايشان با اشاره انگشت سبابه عرض کردم: حاج آقا نيايم نباشيدها؟ و سه بار تکرار کردم و از ايشان قول قطعي گرفتم. فرصت را نبايد از دست مي دادم. شب خوابيدم فردا صبح از دفتر هتل کاغذ گرفتم و رفتم مسجد النبي کنار قبر پيامبر اکرم (ص) .اين محل ساعت 9 تا 11 صبح خلوت ترين موقع است. کنار ستون توبه نشستم. راز و نياز کردم. نجوا سر دادم. نامه اي به آقاي ري­شهري نوشتم و از ايشان خواستم 5000 سهميه عمره به دانشجويان کشور بدهند. مرقومه نوشته شده را به فرش مسجد و ستونهاي مسجد ماليدم و تبرک کردم. رفتم به طرف بعثه ساعت 11 رسيدم. منتظر شدم ساعت 11 و ربع شد، حاج آقاي ري شهري نيامدند. خيلي نگران بودم. ساعت 11 و بيست و پنج شد، ايشان تشريف آوردند. در اين چند دقيقه انتظار خيلي احساس سختي و بار مسئوليت مي کردم و بسيار نگران بودم. ايشان همين که مرا ديدند، فرمودند: با عربستاني ها جلسه بسيار مهمي داشتم، ولي وقتي ياد آن اصرار ديشب شما مي افتادم مي ديدم بايد بيايم. لذا جلسه را ترک کردم و همکارانم ادامه مي دهند. با هم رفتيم اتاق ايشان، با مهرباني و با التفات فوق العاده مرا با چاي و ميوه و شيريني پذيرائي کردند. نامه را خدمتشان دادم. شروع کردند به خواندن حس مي کردم که چهره اش دگرگون مي شود و مجذوب شده است. پس از قرائت نامه، رو به من کردند و فرمودند: دعايت مستجاب است، همه کساني که مؤثر در اين تصميم هستند الآن در مدينه منوره حضور دارند و امشب جلسه داريم و غير ممکن است با قرائت اين نامه، با درخواست 5000 سهميه دانشجوئي موافقت نکنند. من هم تشکر کردم و عرض کردم: مسئوليتي بر دوش من بود، آن را روي دوش شما انداختم. خداحافظي کردم. وقتي برگشتم ايران ديدم ايشان مصاحبه کرده اند و موضوع موافقت با سهميه 5000 هزار دانشجو را رسانه اي کرده اند. خدا را شکر کردم و دست بكار براي برنامه ريزي اعزام شدم.

يکي ديگر از کارهاي مهم ايشان در دوران معاونت دانشجوئي وزارت علوم ساماندهي بوروكراسي ارز دانشجويان خارج از کشور بود. شنيدن اين نکته هم از زبان ايشان جالب است:

من شهريور سال 1372 معاون دانشجوئي وزارت علوم شدم. اول سال 1373 در فرصت عيد نوروز کارها و فعاليتم را در يکسال گذشته طبق معمول ارزيابي کردم و سنجيدم و نقاط قوت و ضعف ها را مرور کردم. ديدم در يکسال بايد حدود 43 هزار امضاء فقط براي دانشجويان خارج از کشور بدهم. پوست انگشت کوچکم پينه بسته بود، از بس امضا کرده بودم. حتي امضايم عوض شده بود. طوريکه يکبار چک بانکي براي کسي نوشته بودم و رفته بود بانک ملت علم و صنعت، که حدود 10 سالي در آن حساب داشتم، و بانک گفته بود امضاء اين چک مربوط به دکتر سليماني نيست. ايشان همانجا با من تماس گرفت. با رئيس بانک صحبت کردم و دليل را گفتم و رفتم امضاي خود را به روز کردم. لذا ديدم اين وضع براي نظام ما زيبنده نيست. طرحي را کار کردم و نهائي کردم. رفتم نزد مرحوم نوربخش رئيس كل بانک مرکزي. ماجرا را گفتم و انگشت و دستم را نشان دادم. گفتند هر کاري از دستش بر آيد مي کند و در خواست پيشنهاد و طرح کردند. فردا صبح طرح را روي ميزش گذاشتم. بحمدالله مسأله حل شد. طوريکه در پايان معاونتم در شهريور سال 1376 آن تعداد 43 هزار امضاء به حدود 420 تا 440 امضا در سال کاهش يافت.

دكتر سليماني در سال 1372 به درجه دانشياري رسيدند. ايشان در سال 1374 به عنوان استاد نمونه کشوري از رئيس جمهور وقت لوح تقدير دريافت نمودند و در سال 1376 به درجه استاد تمامي رسيدند.

بعد از دوم خرداد و روي کار آمدن اصلاح طلبان، همه مسئوليتهاي ايشان گرفته شد. ايشان مي گويد: حکم سرپرستي دانشگاه علم و صنعت مرا لغو کردند و عملاً بدون امضاي حتي يک نامه خلع شدم. مدير مسئول مجله علمي پژوهشي دانشگاه علم و صنعت بودم، طولي نكشيد كه عزل شدم و براي يك استاديار حكم زدند.

دکتر سليماني با آن همه تجربه علمي، پژوهشي و اجرائي شهريور و مهر 1376 را در دانشگاه گذراندند. ايشان مي گويد: دوران تلخ ولي آموزنده اي بود. اکثر مديران به قدرت رسيده در آن زمان امر بر ايشان مشتبه شده بود. غره شده بودند، و نوعي ديکتاتوري حاکم کرده بودند که هرکس نظري يا طرحي مي داد مي گفتند ايشان دوم خرداد را درک نکرده و طرح و نظر را بايگاني و رد مي کردند. دکتر سليماني به فکر يک کار اساسي براي کشور افتاد. ايشان مي گويد: ديدم مقام معظم رهبري سال 1368 دستور داده اند كه روي ماهواره کار شود. ولي کار چندان در خور توجهي نشده بود. به فکر افتادم در اين زمينه فعال شوم. با مدير عامل شرکت صا ايران (مرحوم وفا غفاريان، خدايشان رحمت كند و درجه بالا دهد) مطرح کردم. ايشان استقبال کردند. لذا چند نفر از اساتيد مثل خودم و مغضوب دوم خرداديها و البته عالم را جمع کردم. گفتم به شما تا 8 سال ديگر پست اجرائي نمي دهند. بياييد برويم کاري اساسي در زمينه ماهواره انجام دهيم. بعضي مي گفتند ما ماهواره نديده­ ايم که بخواهيم به ساخت آن وارد شويم! ولي من به آنها گفتم من هم فقط جنازه ماهواره را در نمايشگاههاي پاريس در زمان دانشجوئي ديده ايم. خدا بزرگ است. نيت خير کنيد و با اخلاص وارد شويم. کار شروع شد. مرکز تحقيقات عالي الکترونيک (متعال) را در صا ايران ايجاد کرديم. اول از يک اتاق شروع کرديم و بعد به يک سوله بزرگ رسانديم. دانشجويان ارشد و دکتري را درگير کار کرديم و علم و دانش را به صورت تئوري و شبيه سازي و کمي هم عملي در سطح زيرسيستم بدست آورديم. جمعيت 40 تا 50 نفر از دانشجويان و مهندسان با تجربه صنعتي زير يک سقف گرد آمدند. مدلي بديع در کشور براي توليد فناوري درست شد. طراحي و ساخت و ساز ماهواره روي ريل افتاد. طوريکه اولين ماهواره سال 1384 و بعد ماهواره اميد سال 1385 پرتاب شد.

در خرداد سال 1384 آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور ايران شد و نشاط و اميد سراسر ايران را فرا گرفت. از دکتر سليماني براي تصدي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برنامه خواسته شد. دکتر سليماني در رأي گيري مجلس موفق شد 220 رأي را کسب کند و دومين نفري شد که بالاترين رأي اعتماد را بدست آوردند.

ايشان مي گويد: مدت کوتاهي پس از شروع وزارتم به صورت سر زده به بازديد از يک مرکز مخابراتي در در دشت نارمک رفتم. پس از بازديد در حياط مرکز يک خانم محجبه جلويم را گرفت و مؤدبانه گفت شما وزير هستيد؟ گفتم اگر خدا بخواهد. گفت من بيش از دو سال است براي يک خط تلفن ثابت ثبت نام کرده ام و 103 هزارتومان پرداخت کرده ام و همين طور مي آيم اين مرکز، ولي مي گويند برو ماه بعد. آقاي وزير اين ماه بعد کي تمام مي شود!؟ گفتم دعا کنيد زود. دکتر سليماني مي گويد: آمدم دفتر وزارت. سر به گريبان گرفتم. سؤال آن خانم محترم مثل پتک بر سرم مي کوبيد. يادم به زمان فرصت مطالعاتي ام در اروپا افتاد که همين که رفتم تقاضاي تلفن کردم، بلافاصله فردا آمدند وصل کردند. البته 230دلار وديعه گرفتند. همين طور به فکر رفته بودم و خاطرات را مرور مي کردم. به خودم گفتم چه کشوري داريم؟ تلفن يک ابزار ارتباطي است. همه بايد داشته باشند. چرا در کشور ما بايد اينگونه باشد که مردم براي يک خط تلفن ثابت چند سال در نوبت باشند. ذهنم رسيد که آمار بگيرم مثل اين خانم چند نفر هستند؟ آمار شهر تهران و کرج را گرفتم. ديدم 700 هزار نفر همين طوري هستند که از چند ماه تا چند سال پول پرداخته اند و منتظرند. خيلي شرمنده شدم، اگرچه من تازه کار را شروع کرده بودم. مديران منطقه را دعوت کردم. طرح موضوع کردم و گفتم مي خواهيم تلفن ثابت را به روز کنيم (تعريف به روز را اين طور عنوان کردم که وقتي متقاضي تقاضا کرد، تا پولش را پرداخت کند و مراحل اداري انجام شود، حداکثر ظرف يک تا دو هفته خط تلفن منزلش وصل شود). مديران مشكلات را بيان مي كردند و از شهرداري و كندن خيابان و غيره مي گفتند و مدعي بودند در شهر تهران امکان پذير نيست. وزراي قبلي را نام بردند که چنين درخواست و ميلي داشتند، ولي نشد. خلاصه محترمانه به من هم مي گفتند: شما هم نمي توانيد. قرار شد فکر و بررسي کنند تا جلسه بعد. در فاصله تا جلسه بعد، من و مرحوم غفاريان سراغ اينترنت رفتيم. گفتيم حتماً کلان شهرهائي مثل پاريس و لندن و غيره راه کار خاصي را اتخاذ کرده اند. چندين روش از جمله بي سيم، ايجاد کانال با دستگاه خاص، سيستم هاي موازي و غيره را فرا گرفتيم. در جلسه بعد همين که کسي مشکلي را مطرح مي کرد راه حل را مي گفتيم. اين شد که همه ديدند اين دفعه فرق مي کند. با وزير و معاون وزيري روبرو هستند که فني هستند و راه کار مي دهند. لذا برنامه ها داده شد و اجرائي شد و ظرف يکسال همه شهرها به روز شد (يعني اول سال 1386 تلفن ثابت در عمده شهرهاي کشور به روز شد). در شهر تهران هم بسياري مناطق تلفن ثابت به روز شد، ولي چند محل خاص باقي ماند، که آنها هم در خرداد ماه 1386 کامل حل شد. مهر 1386 از کلاس درس بيرون آمدم. دانشجوئي سر راه مرا گرفت و گفت من تازه ازدواج کرده ام و منزلي اجاره کرده ام تلفن ندارد و به شدت نيازمند خط تلفن هستم، چون اينترنت لازم دارم. سؤال کردم به اداره مخابرات رجوع کرده ايد؟ گفت خير، ولي مي دانم که بايد چند ماه يا حتي سال در نوبت باشم. گفتم شما رجوع کنيد اگر ظرف يک هفته حل نشد، هفته بعد همين ساعت و همين جا بيايد برايتان توصيه اي بنويسم. هفته بعد ايشان آمد. گفت آمده ام تشکر کنم. رجوع کردم ظرف سه روز خط وصل شد.

دکتر سليماني مي گويد: در اوايل شروع بکار وزارتم، يکي از مديران مناطق تهران از من وقت خواست و آمد و گفت: در منطقه تحت مديريت من، هر خط تلفن ثابت در بازار آزاد يک ميليون و دويست هزارتومان است. لذا هر خط تلفن که به کسي داده شود، مثل اين است که يک ميليون تومان نقد به او داده شده است. خواستم سياست شما را بدانم. تعجب کردم، گفتم: مگر من بايد بگويم به چه کسي بدهيد؟ گفت: آري.، قبلاً وزرا سهميه مي دادند و معرفي مي کردند. عرض کردم مديون هستي اگر به کسي خارج از نوبت تلفن بدهيد. برويد و طبق زمان ثبت نام، از اول به نوبت درخواست هرچه داريد بدهيد. ولي برنامه به روز رساني را بياوريد.

وقتي تلفن ثابت به روز شد. قيمت­ها شکست و در سال 1388 پس از پايان وزارت دکتر سليماني قيمت تلفن ثابت از 103 تومان به 50 هزارتومان کاهش يافته بود.

در مورد تلفن همراه دکتر سليماني مي گويد: وقتي شروع به کار کردم، به عنوان وزير مواجه با انواع درخواست ها براي خارج از نوبت بودم. قيمت سيم کارت دولتي 440 هزار تومان بود و در بازار آزاد از يک ميليون و دويست هزار تومان تا يک ميليون و هشت صد هزار تومان خريد و فروش مي شد. يکبار کسي يک بند انگشت دست خودش را نشان داد و گفت: سيم کارت اين قدري را 440هزار تومان مي فروشيد؟ آيا انصاف است؟ ديدم خدايا مشتري حاضر است، پول نقد مي دهد، ولي کشور ما عرضه دادن سيم کارت ندارد. يکي از نکاتي که نظرم را خيلي جلب کرد، اين بود که سيلي از مردم متقاضي سيم کارت هستند و حاضرند نقداً چند صد هزارتومان براي يک سيمکارت پرداخت کنند. قيمت را به 390 هزار تومان کاهش داديم. در اولين ثبت نام حجمي براي سيم کارت در نيمه دوم سال 1384 بيش از هشت ميليون نفر ثبت نام کردند و هر کدام 390 هزار تومان ناقابل به حساب واريز کردند. واقعاً ذهنم گرفتار حل اين مسأله شد که چرا مردم را اين طور در مضيقه و فشار قرار داده و مي دهيم و جنس چند هزار توماني را چند صد هزار تومان به آنها مي فروشيم؟ آيا اين نکته نتيجه انحصارگرايي است، يا نتيجه نبود نقدينگي براي توسعه، يا نياز خزانه به پول، يا عدم توانائي فني و اجرائي، يا بي تدبيري يا معلول چيز ديگري مي باشد؟ همه را مرور کردم و ديدم ممکن است همه اينها هم باشد، ولي دولت نهم با شعار "خدمت بي منت" بايد مشکل مردم را حل کند. دقيق تر بررسي کرديم. ديديم مدل اقتصادي حاکم بر توسعه اين بخش معيوب است. ولي ظاهراً همه راضي هستند و کسي صدايش در نمي آيد. دولت راضي است، چون پول کلاني از طريق ثبت نام سيم کارت به حسابش مي آيد. اپراتور هم راضي است، چون سيم کارت را شيرين مي فروشد و حال مي کند. خريداران هم راضي هستند، چون سيم کارت را حدود 400 هزار تومان مي خرند، و مي توانند آنرا در بازار آزاد آنرا بيش از يک ميليون بفروشند. ولي غافل از اينکه سيم کارت يک وسيله ارتباطي است و همه بايد امکان خريد و دسترسي ارزان به آنرا داشته باشند. بايد اين مدل حاکم بهم مي خورد و مدل جديدي برقرار مي شد که در مدل جديد دولت، اپراتور و مردم همه راضي مي شدند. با يک برنامه ريزي منسجم، با يک اراده قوي، با تلاش بي وقفه و با يک باور عميق، از نوع دولت نهمي، حرکت به روز رساني سيم کارت شروع شد و کمي بيش از يک سال موفقيت حاصل گرديد. ملت ايران در دولت نهم روزي را شاهد گرديد که سيم کارت روي هر دکه اي به وفور قرار گرفت و بعضي اپراتورها هم شعار دادند "پول يک سيم کارت بده ولي دو تا ببر". يک مشکل ملي حل شد و همه هم از نظر پولي راضي هستند.

حال حوزه هاي ديگر را نگاه مي کنم. مي بينم مسأله از نظر مدلي مشابه و تقريباً يکسان است. مردم حاضرند پول بدهند، نياز هم دارند ولي در عمل مجبور مي شوند در صف بمانند و گران هم خريد کنند. بازارهاي نظير خودرو و مسکن دچار چنين معضلي هستند. مسکن مهر اقدامي بزرگ و مهم و مؤثر بود ولي مورد بي مهري مخالفين دولت قرار گرفت. بايد شورائي و يا گروهي مسئول بررسي و ارائه راه کار شوند. تا کي مردم بايد هزينه انحصار گرائي، عدم تدبير، ضعف فردي و سيستمي، و ناتواني، و بي توجهي و مخالفتهاي لجبازانه را اين همه گزاف بپردازند؟

دولت و مجلس هر کدام مي توانند مسائل را موضوعي در دستور کار قرار دهند و هر چند ماهي يکي را ريشه اي حل کنند. ولي اراده مي خواهد، آن هم از نوع دولت نهمي. اين اراده نزد کيست؟ مسئولين تا کي مي خواهند مشکل مردم را مورد به مورد و فرد به فرد جامعه حل کنند. دقت شود در تجربه بالا اگر مشکل فرد به فرد را مي خواستيم حل کنيم، کما اينکه در آن وقت خيلي نمايندگان مجلس اين توقع را داشتند، بايد هر سال تقاضاي دريافت سيم کارت چندين ميليون نفر را مجلس و دولت بررسي و رسيدگي مي کردند. لذا دولت و نمايندگان مردم ضرورت دارد به جاي حل مشکل فرد به فرد جامعه، که کاري طاقت فرسا و حجيم و هزينه بر و وقت گير است، مسائل موضوعي کلان را با ديد حل ريشه اي آن مورد توجه قرار دهند و پي گيري کنند تا حل نهائي شود. اگر مسئله اي ريشه اي حل شود، مشکل افراد هم حل مي گردد. کما اينکه امروز براي خريد سيم کارت کسي مزاحم نماينده اي نمي شود.

دکتر محمد سليماني مي گويد: از چند ماه قبل از اينکه دوره دولت نهم تمام شود، تصميم گرفتم در دولت بعدي، در صورت دعوت، حضور پيدا نکنم. يکي به دليل اينکه دوره چهار ساله مديريت، تجربه جهاني در امر مديريت است و بهتر است مدير جابجا شود. اين امر هم به صلاح آن حوزه است و هم به صلاح خود فرد. ديگري اينکه ديدم رؤساي جمهور عمدتاً در دوره دوم رياست جمهوري خراب کرده اند و دولت را با مشکل روبرو کرده اند، حدس زدم دوره دولت دهم به برجستگي و ويژگي هاي دولت نهم نباشد، خصوصاً كه علائم آن ظاهر شده بود.

دکتر سليماني از شهريور 1388 به دانشگاه علم و صنعت بازگشت و به امر تدريس و تحقيق پرداخت. در نيمه دوم سال 1390 با شروع فعاليت براي انتخابات مجلس نهم، بسياري از دوستان از ايشان خواستند کانديداي نمايندگي شود. گرچه ايشان همواره دوستان خود را از کانديداتوري نمايندگي مجلس بر حزر مي داشت، ولي تقدير آن گونه رقم خورد که عملاً خود وارد اين حوزه شد. دکتر سليماني مورد اقبال مردم شهرهاي تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر قرار گرفت و به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي کار خود را از 7 خرداد 1391 شروع کرد و به عنوان عضو کميسيون صنايع و معادن و رئيس کارگروه فناوري هاي نوين و هوافضا به خدمت خود ادامه داده و مي دهد. مجموعه مقالات، نظرات، و نطق هاي ايشان در مجلس شوراي اسلامي در سايت شخصي ايشان drsoleimani.ir قابل رؤيت است.

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 
آخرین اخبار
  • در گفت‌وگو با فارس سليماني: - مجلس مقابل «اقدام غيرقانوني» دولت در عدم ابلاغ برنامه ششم موضع‌گيري کند. نماينده سابق تهران در مجلس با بيان اينکه متأسفانه دولت درباره قانون برنامه ششم و ابلاغ آن مي‌خواهد مانند ساير موارد قانون‌گريزي داشته باشد، وي گفت: مجلس بايد مقابل اقدام غيرقانوني دولت در عدم ابلاغ اين برنامه موضع‌گيري کند.
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس:دولت درگير افتتاح‌هاي انتخاباتي‌ است و وقتي براي «سيل‌زدگان» ندارد/دولت امکاناتش را براي سيل آذربايجان بسيج نکرد - نماينده سابق مجلس با بيان اينکه وظيفه دولت است که در حوادثي چون سيل با تمام امکان وارد ميدان شود، گفت: دولتي که درگير افتتاح‌ پروژه‌هاي افتتاح‌شده در دولت‌هاي قبل است، وقتي براي رسيدگي به سيل‌زدگان پيدا نمي‌کند
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - طبق طرح فراکسيون اميد هرکس در جلسه اصلاح‌طلبان سؤالي بپرسد تحويل نيروي انتظامي داده مي‌شود
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - سليماني در گفت‌وگو با فارس:ما جنگ‌طلب نيستيم و آمريکا هم توان راه‌اندازي جنگ جديدي را ندارد/ تجربه عراق و افغانستان درماندگي آمريکا را ثابت مي‌کند
  • وزير سابق ارتباطات گفت - انعقاد قراردادهاي نفتي نخبگي را از ايران جمع مي‌کند
  • سليماني در گفت‌وگوي تفصيلي با تسنيم مطرح کرد - نقدي بر سياست‌هاي اقتصادي دولت؛ از «رکود» در ۱۵هزار واحد صنعتي تا مديران «تاجرمسلک»
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - برجام هيچ دستاوردي براي ما نداشته/ تلاش رئيس‌جمهور براي دميدن جان تازه به برجام بي‌فايده است
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد دولت برنامه‌ اقتصادي ندارد و دچار تناقض‌گويي شده/ چرا مشاوران رئيس‌جمهور تجارت مي‌کنند - عضو شوراي مرکزي جبهه پايداري گفت: دولت در زمينه اقتصادي با مردم صادقانه رفتار نمي‌کند و مطالب متناقض رئيس‌جمهور درباره رکود نشان‌دهنده عدم صداقت آنها با مردم است.
  • سليماني: دادگاه حلقه فريدون علني برگزار شود/ دولت به «اتاق بازرگانان» تبديل شده است/ رئيس‌جمهور شفاف‌سازي مالي را از دولت آغاز کند - نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت به اتاق بازرگانان تبديل شده است، گفت: آنها براي خودشان پاداش و حقوق‌هاي نجومي تصويب کردند که مدعي‌العموم بايد آنها را به دادگاه فرابخواند و مانند دادگاه آقاي کرباسچي، دادگاه علني برگزار شود.
  • محمد سليماني در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني نما: قراردادهاي جديد فروش نفت و گاز، يادآور قرارداد ننگين دارسي است/ گشايش مدنظر رئيس جمهور، شايد گشايش در واردات كالاهاي بنجل باشد - وزير سابق ارتباطات در خصوص اظهارات رئيس جمهور مبني بر اينكه پس از برجام هر روز يك گشايش داشته ايم گفت: اگر منظور از گشايش، گشايش واردات است؛ بله درست است؛ كالاهاي لوكس و بنجل زيادي به كشور وارد مي شود.
  • کارشناسان از ضرورت اجرايي شدن آخرين مصوبه مجلس نهم مي‌گويند - «اطلاعات سپاه» سد نفوذ انتصاب افراد در مشاغل حساس
  • شيشه با دستمال کثيف پاک نمي‏ شود - آمارها حاکي از آن است که پايه برخي اختلاس‌ها در ايران به هزارميليارد تومان رسيده، اين موضوع بيانگر آن است که هنوز اراده سياسي يکپارچه‌اي براي مبارزه با فساد اقتصادي در کشور وجود ندارد، چرا که عناصر قدرت و ثروت در اين مفاسد حضور داشته و خود از حاميان اصلي آن بشمار مي‌روند، زيرا هدف اصلي در فساد که امري سياسي محسوب مي‌شود، بهره‌وري‌هاي بيشتر اقتصادي و قدرتمندتر شدن افراد است.