دکتر محمد سلیمانی - دولت فربه به دنبال ساده‌ترين راه جبران کسري بودجه/توزيع‌کنندگان نادرست ارز دولتي محاکمه شوند

دوشنبه 14 مرداد 1398 - 06:50
سليماني در مصاحبه با فارس:
دولت فربه به دنبال ساده‌ترين راه جبران کسري بودجه/توزيع‌کنندگان نادرست ارز دولتي محاکمه شوند

دولت فربه به دنبال ساده‌ترين راه جبران کسري بودجه/توزيع‌کنندگان نادرست ارز دولتي محاکمه شوند

نماينده سابق مردم تهران در مجلس با تاکيد بر اينکه قرار بود مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه صرفا در بخش‌هاي مولد اقتصادي براي توليد ثروت صادر شود نه براي جبران هزينه‌هاي جاري، بر لزوم نظارت بر نحوه هزينه کرد اينگونه تخصيص‌ها تاکيد کرد.

خبرگزاري فارس، گروه پارلماني: شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در نشست اخير خود با راهکارهاي پيشنهادي دولت براي جبران کسري بودجه موافقت کرده که يکي از آنها برداشت از صندوق توسعه ملي است. آنچنان که دولت استدلال مي‌کند بودجه امسال بر مبناي صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظيم شده و در نتيجه، کل کسري بودجه امسال حدود 150 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده و طبق پيشنهاد دولت، قرار است نيمي از آن با کاهش هزينه ها و نيمي ديگر با افزايش منابع تامين شود. در بخش افزايش منابع يکي از مواردي که دولت روي آن حساب باز کرده برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملي است. 

اين تصميم سران قوا اما با واکنش‌هايي مواجه بود و جمعي از اقتصاددانان طي نامه‌اي به شدت با آن مخالفت کردند. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي از چند جهت مورد انتقاد است اول اينکه با افزايش نقدينگي به تورم دامن خواهد زد، ديگر اينکه فلسفه وجودي اين منابع حفظ سهم نسل‌هاي آينده از درآمدهاي نفتي کشور است و مهم‌تر از همه براي بسياري از نمايندگان مجلس و صاحبنظران حوزه اقتصاد تکليف برداشت‌هاي پيشين از صندوق توسعه ملي روشن نيست.

در اين مورد با محمد سليماني، نماينده سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي و وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت‌وگو کرده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد: 

فارس: موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي براي هزينه‌هاي جاري از گذشته مورد انتقاد بوده اما در همين دولت بارها شاهد چنين برداشت‌هايي بوده‌ايم و حالا قرار است براي جبران کسري بودجه جاري از صندوق برداشت شود. در اين مورد نظر شما چيست؟

سليماني: هدف از ايجاد صندوق توسعه ملي اين بود که بخش قابل توجهي از فروش نفت، گاز ، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و به طور کلي مواردي که مربوط به خام فروشي نفت بوده و در اقتصاد ما تاثيرات منفي داشته است به صندوق واريز شود و اين رقم سال به سال افزايش پيدا کند تا به اين شکل وابستگي اقتصادي ايران به نفت عملاً کاهش پيدا کند و طي يک دهه بتوانيم وابستگي بودجه به نفت را به صفر برسانيم.

 قرار بود مجوز برداشت از  منابع صندوق توسعه صرفا در  بخش‌هاي مولد اقتصادي براي توليد ثروت صادر شود نه براي جبران هزينه‌هاي جاري

در عين حال قرار بر اين بود تا منابعي که وارد صندوق مي‌شود صرفا در حوزه هاي خاص صرف شود و اجازه برداشت از صندوق صرفا در بخش‌هاي مولد اقتصادي براي توليد ثروت صادر و يا براي فعاليت‌هاي اقتصادي که عمدتا در رابطه با صادرات و يا سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر براي جذب بازارهاي آنها و يا تسهيل سرمايه گذاري خارجي در کشور صادر شود. 

* دولت نبايد براي جبران کسري بودجه به صندوق توسعه دست‌اندازي کند

هدف ديگر تشکيل صندوق توسعه اين بود که نسل آينده هم در برداشتي که از منابع زيرزميني مانند نفت مي شود سهم دارند و قاعدتاً بايد سهم آنها نيز در نظر گرفته شده و حفظ شود بنابراين در اين صندوق قرار بود تا راهکارهايي در نظر گرفته شود تا ثروت ملي براي نسلهاي آينده حفظ شود.

اتفاقي که در حال رخ دادن است و متاسفانه نگران کننده نيز هست، اين است دولت متاسفانه گاه‌ و بيگاه طرح هايي با فشار و جوسازي براي برداشت از صندوق توسعه ملي مي‌‌آورد و در واقع اين صندوق را به محلي براي کسري بودجه جاري تبديل کرده است؛ اين در حالي است که بودجه جاري دولت در مجلس تصويب شده و رقم آن مشخص است و دولت‌ها نبايد از آن هزينه کرده و براي جبران کسري‌ها به صندوق توسعه دست اندازي کنند.

فارس: اين برداشت‌ها چه آسيب‌ها و تبعاتي داشته؟

سليماني: اين کار تورم ايجاد مي‌کند چرا که دلارهايي که دولت از اين صندوق بر مي‌دارد و تبديل به ريال مي‌شود عملا نقدينگي را بالا برده و اقتصاد را به هم مي‌ريزد. حتي اگر دولت بگويد که از صندوق، تسهيلات مي‌گيرد، باز هم قابل پذيرش نيست چرا که اصلا قرار نبوده که اين صندوق به دولت وام بدهد. درباره بازگرداندن اين وام هم اما و اگرهايي وجود دارد چرا که دولت براي هزينه‌هاي جاري خود بودجه مي‌‌گيرد و معمولا بودجه خاصي براي بازگرداندن اين وام‌ها در نظر گرفته نمي‌شود.

* بي‌انضباطي مالي حاصل برداشت‌هاي بي ضابطه از صندوق توسعه

از طرف ديگر برداشت دولت از صندوق توسعه ملي بي‌انضباطي مالي و بودجه اي به کشور تحميل مي‌کند و اين موضوع تجربه شده است معمولا هرگاه برداشتي از صندوق توسعه انجام شده به دنبال آن بي‌انضباطي مالي ايجاد شده است چرا که در بعد نظارت نيز ضعف‌هايي وجود دارد.

فارس: ضعف نظارت در اين مورد به کدام نهاد بر مي‌گردد؟

* مجلس دهم کارگزار دولت است

سليماني: قاعدتا مجلس اما مجلس دهم عملا از بعد نظارتي بسيار ضعيف و در واقع تعطيل است. مجلس دهم عملاً زير چتر دولت و کارگزار دولت است؛ در چنين شرايطي دولت هم خيالش راحت است که نظارتي وجود ندارد و مشخص نيست که سرنوشت اين برداشت‌ها چه مي‌شود.

برداشت از صندوق توسعه ملي و تخصيص‌هايي از اين دست براي آنکه به انحراف نرود و در محل خود هزينه شوند، نياز به نظارت محکم و سازمان نظارتي قوي دارد، اما متاسفانه نظارتي وجود ندارد و از اين منظر ايرادات جدي به مجلس وارد است. 

* ضعف نظارت در تخصيص 18 ميليارد دلار ارز دولتي 

در ماجراي تخصيص ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي به طور واضح شاهد اين ضعف نظارتي بوديم. دولت بيش از ۱۸ ميليارد دلار با قيمت ۴۲۰۰ تومان را به عده‌اي مي‌دهد تا کالاهاي اساسي را براي تامين نيازهاي مردم در شرايط تحريم و مقابله با گراني وارد کنند اما در نهايت اين منابع درست تخصيص نمي‌يابد و عده‌اي منابع را دريافت مي‌کنند و آن را به انحراف مي‌برند و در محل درست هزينه نمي‌شود؛ در اين مورد حتي دولت به آن اذعان مي‌کند بدون آنکه احساس کند نسبت به آن مسئوليت داشته است. با اين شرايط چطور مي‌توان نسبت به هزينه‌کرد درست منابعي که از صندوق توسعه ملي برداشت مي‌شود اميد داشت.

برداشت از صندوق توسعه ملي اصولا اشتباه است، قاعدتا دولت نمي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي برداشت کند مگر اينکه شرايط بسيار خاصي وجود داشته باشد و در عين حال شرط نظارت نيز محقق باشد و اين اطمينان وجود داشته باشد که نظارت دقيق براي صرف منابع در محل مورد نظر وجود دارد اما آيا اين شروط تا به حال محقق شده و يا قابل تحقق است؟

* فربگي دولت مانع از جبران کسري بودجه از طريق صرفه‌جويي است

فارس: آيا الان شرايط کشور شرايط خاص نيست؟  چرا که دولت با اين استدلال که مجموعا دولت با حدود 76 هزار ميليارد تومان کسري بودجه مواجه خواهد شد و براي جبران آن پيشنهاد استفاده 29 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي را در قالب تسهيلات ارزي مطرح کرده است.

 سليماني: کسري بودجه همواره وجود داشته اما چون دولت فربه شده و هزينه هاي جاري دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ که دولت را تحويل گرفتند، چندين برابر شده آن هم در حالي که حقوق کارمندان چندين برابر نشده است لذا دولت به ساده‌ترين ابزاري که براي جبران کسري به ذهنش مي‌رسد متوسل مي‌شود.

در واقع دولت در برابر اين کسري‌ها پا روي پا انداخته و به جاي آنکه صرفه‌جويي از محل‌هاي ممکن را در نظر گيرد و هزينه‌ها را به نوعي مديريت کند صرفاً به فکر استقراض از صندوق توسعه ملي رفته است اين در حالي است که دولت بايد براي کاهش هزينه هايش چاره انديشي کند و کسري بودجه هايش را از محل پيش‌بيني شده در قانون و با تصويب مجلس تامين کند. اما دولت زماني که ساده‌ترين راه‌ را براي جبران کسري‌هايش انتخاب مي‌کند بايد به تبعات آن نيز فکر کند.

فارس: در بودجه 98 هم مجوزهايي براي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده است. برداشت دوباره، آن هم با عنوان جبران کسري بودجه چه جايگاهي دارد؟

سليماني: قاعدتا مجلس نسبت به بودجه‌اي که تصويب کرده نيز مسئول است و بايد اين نظارت وجود داشته باشد تا براي همان منظور اين موارد هزينه شود و قاعدتا درباره برداشت‌هايي که در بودجه پيش‌بيني شده هم بايد نظارت دقيق وجود داشته باشد اما همچنان که گفته شد مجلس دهم از بعد نظارتي بسيار ضعيف و در واقع تعطيل است.

* توزيع کنندگان نادرست ارز دولتي هم بايد محاکمه شوند

فارس: شما به موضوع اختصاص ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي اشاره کرديد. در آن مورد بارها دولت اعلام کرد که با سند سازي عده‌اي ارز را از دولت گرفتند و در واقع دولت و ملت را دور زدند. با توجه به اينکه شما تجربه حضور در دولت و مجلس را داريد اينکه نظارتي بر نحوه هزينه کرده آنچه دولت براي حل نيازهاي مردم در شرايط بحران و يا رفع مشکلات کشور در شرايط خاص در نظر گرفته، وجود نداشته باشد آيا قابل پذيرش است؟

سليماني: خير پذيرفتني نيست و در واقع بايد مطالبات مردمي به اين سمت برود که دادگاه ها نه تنها به کساني که مثلاً ارزهاي دولتي را دريافت کردند برخورد کند بلکه با مسببين آن و کساني که چنين بودجه هايي را توزيع کردند و اينکه بر مبناي چه معيارها و مشخصاتي اين بودجه ها به افرادي داده شد نيز رسيدگي کنند؛کما اينکه در دلارهاي ۴۲۰۰ توماني ديده شد که اين دلارها به افراد نزديک به دولت داده شد و مشخص بود که تخصيص آنها بر مبناي روابط مشخص و شفافي صورت نگرفته شده است و قاعدتاً بايد دستگاه قضا کساني را که در توزيع عادلانه و درست بر اساس ضوابط اين ارزها کوتاهي کردند پاي ميز محاکمه بکشاند.

اين استدلال به هيچ وجه از سوي دولت از پذيرفته نيست که عده‌اي آمدند و سند سازي کردند و توانستند ارز دولتي که براي کالاهاي اساسي در نظر گرفته شده بود را از دولت بگيرند.

اين استدلال به هيچ وجه از سوي دولت از پذيرفته نيست که عده‌اي آمدند و سند سازي کردند و توانستند ارز دولتي که براي کالاهاي اساسي در نظر گرفته شده بود را از دولت بگيرند. دولت بايد مکانيسم هاي نظارتي که در قانون هم پيش‌بيني شده به کار مي‌گرفت و با بررسي دقيق و حساسيت نسبت به تخصيص ارز دولتي اقدام مي‌کرد چرا که اين موضوع با معيشت مردم در ارتباط بود و هيچ کوتاهي در اين زمينه از سوي دولت قابل پذيرش نيست.

قاعدتا در قانون براي تخصيص ارز يارانه‌اي ابزار نظارت پيش‌بيني شده است و در اين موارد روال به اين صورت است که پولي که براي واردات کالاهاي اساسي تخصيص يافته، ناگهاني و يکجا پرداخته نمي‌شود و بايد مرحله به مرحله بايد پرداخت شود و بعد از عبور از يک مرحله بعد از راستي آزمايي و ارائه گزارش مرحله دوم تخصيص يابد. 

* پاي مسببان رانت به دادگاه باز نشده

تخصيص گام به گام نظارت ها را شفاف و مشخص مي‌کند و اين موضوع کاملا در متن قوانين و مقررات وجود دارد و قاعدتاً مديران و مسئولاني که نسبت به اين موضوع کوتاهي کرده و متن قانون را اجرا نکردند، بايد محاکمه شوند. چرا که در اين مورد بستري ايجاد شد تا افرادي با برخورداري از رانت و زد و بند ارز دولتي را دريافت کنند و حتي پاي مسببان ايجاد اين رانت به دادگاه هم باز نشده است.

فارس: با اين شرايط چه تضميني وجود دارد که اگر سران قوا براي جبران کسري بودجه سالانه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را به دولت بدهند سرنوشتي مشابه ارز دولتي نداشته باشد؟ و اينکه آيا تکليف برداشت‌هاي پيشين دولت از صندوق توسعه روشن است؟

سليماني: وضعيت ارز دولتي مشخص است و حالا دولت خود مي‌گويد که منابع به انحراف رفته است. قطعا بايد پيش از هر برداشت جديدي از صندوق توسعه ملي تکليف برداشت‌هاي قبلي روشن شود اما متاسفانه هنوز روشن نيست. بايد از دولت سوال شود که پول‌هايي که قبلاً گرفتند چه شده؟ آيا نظارتي بر هزينه‌کرد آنها شده است؟ تکليف استقراض هاي پيشين از صندوق توسعه ملي بايد روشن شود. پيش از آنکه تکليف اين موارد روشن شود نبايد تصميم جديدي در اين مورد اتخاذ شود. در اين مورد مجلس، دولت و سران قوا بايد به قانون مراجعه کنند، تکليف در قانون روشن است و اگر مرّ قانون اجرا شود قطعا مشکلاتي که در گذشته با آن مواجه شديم تکرار نخواهد شد.

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 
آخرین اخبار
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: نمايندگان بررسي FATF را يکسال عقب بياندازند تا تکليف همکاري ما با اروپا مشخص شود -
  • سليماني در گفت وگو با فارس:مردم منتظر خبر برخورد با مفسدين و محتکران هستند/دولت و قوه قضائيه مماشات نکنند - نماينده سابق مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب با آن اختيارات گسترده و وسيع که به قوه قضائيه ابلاغ کردند، نشان دادند که همان مطالبات مردم را سردست گرفته‌اند در نتيجه دو قوه مجريه و قضائيه نبايد معطل و مماشات کنند. مردم منتظر خبر برخورد با مفسدين هستند و هر چه ديرتر اين اقدام انجام شود، به ضرر است و اعتماد عمومي نسبت به اين دو قوه کمتر مي‌شود
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - بسته 12 گانه دولت را بايد به فال نيک گرفت/ به مديران چابک، سرحال و معتقد نياز داريم
  • وزير پيشين ارتباطات در گفت‌وگو با جام جم آنلاين - پيام‌رسان داخلي با تنبلي دولت مواجه شده/ افزايش 10 برابري سرعت اينترنت با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات بودجه‌اي که وزارت ارتباطات بخواهد در اين زمينه اختصاص دهد چندان هم زياد نيست و تصور مي‌کنم اگر حدود 5 تا 10 درصد 7 هزار ميليارد را به پشتيباني از پيام‌رسان‌هاي داخلي اختصاص دهند يک شبکه پيام‌رسان ناب و قابلي خواهيم داشت. به‌ويژه اينکه جوانان و کارشناسان ما در اين حوزه درصحنه عمل توانايي‌هاي بارزي از خود نشان داده‌اند. ضمن اينکه افکار عمومي هم علاقه‌مند به استفاده از پيام‌رسان داخلي است. سليماني خاطرنشان کرد: چرا بايد ما به يک پيام‌رسان خارجي وابسته باشيم که مشخص نيست سر نخ آن دست چه کسي است و در مواقع بروز مشکل چه کسي پاسخگو خواهد بود.
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - سليماني در گفت‌وگو با فارس:قوه قضائيه قضات مجرم‌ را طبق فرمايش رهبري به مردم معرفي کند
  • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - اروپايي‌ها هيچ‌گاه صادقانه رفتار نکرده‌اند/ طولاني‌شدن تعيين‌تکليف برجام اشتباهي استراتژيک است
  • در گفت‌وگو با فارس سليماني: - مجلس مقابل «اقدام غيرقانوني» دولت در عدم ابلاغ برنامه ششم موضع‌گيري کند. نماينده سابق تهران در مجلس با بيان اينکه متأسفانه دولت درباره قانون برنامه ششم و ابلاغ آن مي‌خواهد مانند ساير موارد قانون‌گريزي داشته باشد، وي گفت: مجلس بايد مقابل اقدام غيرقانوني دولت در عدم ابلاغ اين برنامه موضع‌گيري کند.